قیمت دلار امروز چهارشنبه ۵ مهر ۱۴۰۲

 قیمت دلار که هفته گذشته خود را به محدوده 50 هزار تومان نزدیک کرده بود، حالا آرام آرام به سمت کانال 48 هزار تومان حرکت می‌کند.

روند قیمت دلار در بازار هرات هم کاهشی است و امروز به 49 هزار و 80 تومان رسیده است. پیش‌بینی‌ها می‌گوید احتمالا روند بازار همچنان کاهشی است. اما معامله‌گران تهران در معاملات امروز خود نیم نگاهی به بازار هرات و سلیمانیه دارند. معامله‌گران بازار اعلام کرده بودند که اگر قیمت دلار هرات حمایت 49 هزار و 200 تومان را از دست بدهد، روند کاهشی آن شدت می‌گیرد و احتمالا برای ورود به کانال 48 هزار تومان آماده می‌شود.

در این شرایط احتمالا قیمت دلار در بازار تهران هم کاهشی خواهد بود. البته پیش از این گفته شده بود که سطح حمایتی قیمت دلار در بازار تهران محدوده 49 هزار و 200 تومان است و اگر این حمایت از دست برود دلار یک کانال عقب می‌نشیند. امروز پنجم مهر ماه قیمت دلار نقدی به 49 هزار و 160 تومان رسیده است. اما قیمت دلار فردایی افزایشی است و در محدوده 49 هزار و 250 تومان قیمت‌گذاری شده است. برای همین به نظر می‌رسد که قیمت دلار در محدوده فعلی مقاومت کند و به سادگی کانال 49 هزار تومان را از دست ندهد.

نکته دیگری که معامله‌گران اعلام می‌کنند این است که قیمت دلار در زمان آزادی زندانیان دو تابعیتی و انتقال دلارهای بلوکه شده هم کانال 49 هزار تومان را از دست نداد و احتمالا اکنون هم کف قیمتی چند ماهه خود را حفظ کند و همچنان در کانال 49 هزار تومان بماند.

اما علت کاهش قیمت دلار چیست؟

در دو هفته گذشته قیمت دلار خود را به بالای کانال 49 هزار و 500 تومان رساند و تا نزدیکی‌های 50 هزار تومان هم پیش رفت. آن زمان تصور می‌شد که دلار برای ورود به کانال بالاتر آماده شده و قصد خروج از کانال کنونی را دارد. اما تلاش‌های بازارساز دوباره جواب داد و قیمت دلار قدم به قدم کاهش یافت و مجددا به زیر کانال 49 هزار و 500 تومان رسید.

اقتصاددانان پیش از این اعلام کرده بودند که قیمت دلار قطعا تا پایان نیمه اول سال، در کانال 49 هزار تومان می‌ماند و بیشتر نمی‌شود. اما نکته مهم این است که آیا در نیمه دوم سال ثبات قیمت دلار در بازار حفظ می‌شود یا نه؟ برخی از کارشناسان بازارهای مالی معتقدند که دلار احتمالا تا پایان آبان ماه هم در محدوده فعلی بماند و رشد چشمگیری نداشته باشد. اما روند بازار پس از این بازه زمانی به عملکرد دولت در حوزه سیاست خارجی و اقتصاد داخلی وابسته است.